أفادت صحيفة "هافينغتون بوست" الناطقة بالإسبانية، بأن الحكومة المغربية أقرت إعفاءات ضريبية شاملة للشركات العاملة في الصناعات الدفاعية، بهدف تعزيز القدرات العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسلح.
وذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" الإسبانية، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي، مما يتيح للمغرب فرصة للتحول إلى قوة صناعية عسكرية ذات تأثير إقليمي ودولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المغربية وافقت، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بالإعفاء المؤقت من الضرائب على الشركات المتخصصة في صناعة المعدات الدفاعية والأسلحة.
وأبرزت الصحيفة الإسبانية، أنه استنادا إلى بلاغ مجلس الحكومة، الذي ألقاه الناطق الرسمي مصطفى بايتس خلال ندوة صحفية في الرباط، فإن الشركات المتخصصة في صناعة معدات الدفاع والأمن، إضافة إلى صناعة الأسلحة والذخائر، تم إدراجها ضمن قائمة الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء الضريبي.
في ميزانية 2025، أوضح المصدر ذاته، أن المغرب زاد بنسبة 6.9 بالمائة المخصص لشراء وصيانة الأسلحة وتعزيز مخطط التصنيع العسكري، حيث سيصل إلى 133.453 مليون درهم (12.393 مليون يورو).
وفي خطوة نحو تطوير صناعة الأسلحة، تضيف هافينغتون بوست، أن المملكة صادقت سنة 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، الذي يهدف إلى تطوير الصناعة المحلية للأسلحة عبر إنشاء وحدات صناعية وتشجيع المشاركة المحلية في الإنتاج.
كما لفتت إلى أنه في يونيو الماضي، أقر المغرب مرسوما لإنشاء منطقتين مخصصتين للصناعة العسكرية، مما يهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الدفاع والأمن، بما في ذلك تصنيع الأسلحة والذخائر.
كما شهد شهر شتنبر الماضي توقيع اتفاق بين إدارة الدفاع الوطني المغربي وشركة Tata Advanced Systems Limited الهندية، بهدف إقامة مصنع بالمغرب لتصنيع المركبات القتالية البرية (WhAP 8×8)، بحسب ما أوردته الصحيفة نفسها.